بالفيديو.. وزير التجارة: "سجل المستوردين" ينظم العمل ولا يمنع الاستيراد كما يتصور البعض

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مشروع قانون سجل المستوردين، مهم جدًا وهدفه تنفية المستوردين وليس منع الاستيراد كما يتصور البعض، وتابع: "أى قانون منظم وليس مانع".



وأكد "قابيل" خلال مشاركته فى جلسة 27 نوفمبر 2016، بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، أن القانون تم مناقشته والموافقة عليه فى الغرف التجارية واللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وتابع: "العاملون حاليًا أمامهم 6 شهور لتوفيق أوضاعهم وهذا فيما يخص رأس المال والتدريب فقط وليس حجم العمل الداخلى".

وشدد وزير التجارة على أن هناك توافقا على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، لافتا إلى أنه يهدف إلى تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد، قائلا: "هو قانون منظم وليس مانع ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج، وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان".

وأضاف" قابيل"، أن مهلة الـ6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة لأصحاب سجلات المستوردين الحاليين سيكون فى حجم رأس المال وليس حجم العمل الداخلى، لافتا إلى أنه بالنظر إلى الحد الأدنى 500 ألف جنيه سنويا فهو يعادل 33 دولارا، قائلا: "هذا مبلغ زهيد لأن الاستيراد من أفراد وليس شركات يفوق المليون دولار سنويا".

وأستطرد قائلاً: "التعديل يهدف للسيطرة على المنتجات سيئة الجودة التى تصل إلى مصر.. فى ناس بتروح الصين تلم منتجات من الشارع وتيجى تبيعها".