كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية، تأييده لتجريم ختان الإناث، مؤكداً أن العقوبات التى نص عليها تعديلات قانون ختان الإناث كافية لردع الأطباء والقضاء على الظاهرة.
وأوضح أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه توجد ما يقارب نسبة 4% تحتاج تدخلا جراحيا، لأسباب طبية بحتة، ونسبة 96% من الختان تكون بسبب جهل الوالدين والموروثات الثقافية وعدم أمانة بعض الأطباء وهو ما يحتاج للتجريم.
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية أن العقوبات كافية جداً، مشدداً على أنه حتى لو كانت العقوبة سنتين فقط فإن الأطباء لن يجازفون بمستقبلهم بإجراء هذه العملية، مناشداً الأطباء البشريين الالتزام بالقانون وتطبيقه.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الأحد عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، الذى يقضى باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.
