كتبت هند مختار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ 10 قروش نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يتخذ أى قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث إن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، حيث إن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًا.
وأضافت الوزارة أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيها لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة- باعتبارها جزء من هذه الدولة- بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
وكشف المركز أنه فى ضوء ما انتشر من أنباء بزيادة سعر عبوة الزيت التموينى من 8,25 جنيه إلى 12 جنيهًا، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على عدم وجود أية زيادات مقررة على سعر الزيت التموينى، مشيرة إلى أن سعر زيت التموين الـ 800 مللى جرام يباع بـ8,25 جنيه للمستهلك النهائى، من أصحاب البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التى تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتى، لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.
وأضافت الوزارة، أن شركات الزيوت طرحت كميات كبيرة من الزيوت لتلبية مقررات البطاقات التموينية، فضلاً عن أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
كما أوضحت الوزارة أن الأرصدة الاستراتيجية من الزيت آمنة وتكفى حاجة البلاد حتى شهر مايو المقبل، مع استمرار عقد الوزارة المناقصات لتوريد الزيت من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة حتى لا تقل الأرصدة عن 6 أشهر، وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه البقالين المخالفين.