كتب محمد السيد
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا له بعد غد الأربعاء، لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذى أحالته الحكومة لمجلس النواب، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الإطار، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه لم يرفض الدعوة التى وجهتها له لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وإن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أكد له عندما اتصل به هاتفيًّا لدعوته للاجتماع، أن القانون لم يُحل إلى اللجنة بعد، متابعًا: "طالبت بإرسال المشروع للنقابة فور وصوله للجنة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأى حوله، وهو ما لم يعترض عليه النائب أسامة هيكل".
وأضاف "قلاش" فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، أنه تأكيدًا لهذا أرسل رسالة لرئيس اللجنة قبل بدء عملها، جاء نصها: "بناء على المكالمة الهاتفية بيننا يوم السبت، رجاء إخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده إلى لجنتكم الموقرة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده، نستطيع طرحها على اللجنة، وذلك فى ضوء كل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام والحريات، وما جرى من مناقشات واسعة حوله خلال العامين الماضيين، آملين التوفيق بما يحقق المصلحة العامة ويؤدى إلى الاستقرار فى المؤسسات الصحفية، وإنهاء حالة الارتباك الحاصلة فى المشهد الإعلامى، وضمان حق كل مواطن فى إعلام حر ومسؤول".
وشدد نقيب الصحفيين فى بيانه، على أن النقابة التى شاركت على مدى السنوات الثلاثة الماضية فى إعداد المشروع، ضمن ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وممثلين عن الإعلام الخاص وأساتذة إعلام وخبراء وقانونيين، من بينهم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الحالى، لا يمكن أن تغيب عن استحقاق شاركت فيه، وتُلح فى إنجازه منذ نحو عام ونصف العام.
ورأى يحيى قلاش، أن حرص النقابة وجميع الأطراف الأخرى على تحقيق أكبر قدر من التوافق حول هذا المشروع المهم، لا بد من أن يستمر مع نواب الشعب، وهم أولى بالدفاع عنه وإنجازه بما يترجم مواد الدستور، لأنه قانون يخص الشعب المصرى كله قبل الصحفيين والإعلاميين.
