كتب إبراهيم سالم
أكد النائب خالد يوسف، عضو لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أنه تفاجأ بما حدث اليوم، باللجنة أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، قائلا: "هالنى ما حدث اليوم فى لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة إعداد اعضاء المجلس من الدولة على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا".
وتابع "يوسف" فى بيان رسمى له اليوم الاثنين، أن هذا القرار سيؤدى إلى احكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفى والإعلامى وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطى كلها والتى قد ضمنها الدستور فى مواده ونصوصه وروحه، تلبية للمطالب الشعبية التى عبر عنها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 30 يونيو خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامية لعشرات السنوات، ولا يجب ان نجعل ثقتنا فى الرئيس السيسى، الآن أداة لنحكم بها على المستقبل".
وطالب "يوسف"، بتأسيس لقوانين تضمن وتحمى أى سلطة من التغول على الحقوق والحريات، قائلا: "فإذا كنا نضمن الرئيس السيسى فلا نضمن ما سيأتى فى المستقبل وقد لاقى كلامى ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذى يزيد عددهم على أكثر من نصف أعضاء المجلس".
وأضاف "يوسف": "وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، ولما اعترض احد الاعضاء قمنا مرة اخرى بالتصويت وفاز للمرة الثانية، وبدأنا فى مناقشة بقية المواد، وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية، تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حده بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ما قيل لهم كى يتراجعوا عن تصويتهم، وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة وسط اعتراض منى ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضى فى المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا".
واستطرد "يوسف": "وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغى وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومةأ مما دفعنى للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتى للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة، وأشكرهم على ذلك واكتفى بمقاطعة أعمال اللجنة فى مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور ولتتحمل اللجنة مسؤوليتها أمام الله والشعب أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة وسائل الإعلام سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوضت أى خطوة نتقدم بها فى طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعى الشعب معه للحصول على حقه فى إعلام حر ونزيه، أننى أصدر هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لأن الله شاهد ولكن الشعب أيضا لابد وأن يكون حاضرا وشاهدا لأنه صاحب السيادة كما نص الدستور".
