كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إصدار قانون العدالة الانتقالية يواجه العديد من المشكلات على رأسها أن هناك أشخاصا أجرموا خلال الفترة السابقة وتم تقديمهم بالفعل للمحاكمات والتى انتهت بإدانتهم، أو اقتربت على الانتهاء، متسائلا: هل ستأتى العدالة الانتقالية لمحاكمتهم مرة أخرى؟
وأضاف "سليم" لـ"برلمانى"، أن قانون العدالة الانتقالية غير ملح فى ظل وجود قوانين كثيرة منها الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، وقوانين الإسكان وعلى رأسها الإيجار القديم، وهيئة الدفاع عن المال العام، والاستثمار، مطالبا بالتريث وأن يتم إنجاز القوانين التى تمثل أولوية ووجودها ضرورة تفرضها الأحداث.
وتابع قائلا: "هذا القانون يصر عليه بعض المتعصبين بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا أنه لن يحقق أى فائدة لأن وجوده كان ضرورة عندما كانت الأوضاع فى مصر ذاهبة إلى غير الاستقرار ومؤسسات الدولة غير مكتملة، أما الآن فالوضع مستقر، وتمت محاكمة كل من تسبب فى أى أذى للمصريين.
