كتب مصطفى النجار
أثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الأخير بإلغاء الإعفاء الذى أقره منذ عدة أيام للجمارك على الدواجن المستوردة، حفيظة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ما دفع اللجنة لعقد جلسة مناقشة أول أمس الإثنين، للوقوف على حقيقة الوضع الخاص بإصدار ثلاثة قرارات متضاربة لاستيراد الدواجن بحجة سد العجز المحلى، ومن أجل معرفة كواليس عمل لجنة تقصى الحقائق التى أعلنت عنها اللجنة الاقتصادية، أجرى "برلمانى" حوارا مع عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وإلى نص الحوار:-
لجنة الشؤون الاقتصادية شكلت لجنة لتقصى حقائق فى أزمة استيراد الدواجن، ما هو دور اللجنة وممن تتشكل؟
لجنة الشؤون الاقتصادية، اجتمعت يوم الإثنين الماضى، وأوصت بأمور مهمة كان من ضمنها تشكيل لجنة تقصى حقائق فى تداعيات قضية إلغاء جمارك الدواجن، وأثر القرارات التى صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة لمعرفة المستفيدين من هذا القرار.
وأؤكد أن أعضاء اللجنة جميعًا لديهم رغبة مخلصة وعادلة فى استخدام جميع الأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، وللوقوف على كل الحقائق والملابسات فى هذه الأزمة.
أما فيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصى الحقائق، فهى لجنة منبثقة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ويختلف عملها عن عمل لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح التى كانت مهتمة بالعمل الميدانى لاختلاف وتوسع القضية عن موضوع الدواجن.
متى تبدأ لجنة تقصى حقائق الدواجن عملها، وما هى آلية عملها؟
من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها يوم الثلاثاء المقبل، بإرسال مخاطبات رسمية للجهات المعنية بالقرار ليبلغونا بتفاصيل القرارات الثلاثة الخاصة بإعفاء الدواجن من الجمارك، وهى البنك المركزى ووزارة المالية ومصلحة الجمارك، لإيضاح كل تفاصيل القرار.
هل سيقتصر دور اللجنة على مجموعة من المخطابات وردود رسمية؟
لن يقتصر دور اللجنة على خطابات رسمية، بل من الممكن أن تستدعى أى مسؤول إذا ثبت وجود مخالفات ودخول شحنات دواجن خلال الفترة من 10 نوفمبر وحتى موعد إلغاء قرار الإعفاء.
كما سنستدل بالمستندات على مصداقية تصريحات الحكومة بأن القرار لم يكن يستفيد منه أحد.
