يستعرض "برلمانى" حصادا بأهم ما جاء فى برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتى فى صدارتها الحديث عن وقائع فساد أطنان من الطماطم غير الصالحة للاستخدام الآدمى متعلقة بشركة هاينز.
مشادة بين محامى هاينز وخالد صلاح على الهواء
نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، والدكتور محمد حمودة، محامى شركة "هاينز"، على خلفية وقائع فساد أطنان من الطماطم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، حيث حاول المحامى تبرير الواقعة بتحويلها إلى قضية إعلامية وإقحام الإعلام طرفا فى المعادلة بنشره الصور والتحقيقات، ومهاجمة شخص مقدم البلاغ الدكتور أحمد مهران، فيما أكد "خالد صلاح"، أننا أمام واقعة تحقق فيها النيابة العامة التى أمرت بحبس مدير المصنع على ذمة التحقيقات، واصفًا محاولة إقحام الإعلام بـ"الذكاء الكبير"، كما طالبه بالرد على الوقائع والتحقيقات والصور الموجودة بدلا من التطرق للأمور الشخصية والفرعية.
وادعى محمد حمودة، المحامى بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية النهار One، أن قضية فساد المنتجات بشركة هاينز، سببها الإعلام بقوله "اللى بيحصل ده يتحمل مسؤوليته الإعلام، إنك تمشى وراء كلام أحمد مهران"، فقاطعه الكاتب الصحفى خالد صلاح مؤكدا أننا أمام بلاغ تحقق فيه النيابة، بينما تحاول الشركة إقحام الإعلام للتقليل من شأن الواقعة، قائلا: "ده بلاغ يا دكتور حمودة.. يبقى أنت اللى صغت البيان يا دكتور، النيابة بعتت وتحفظت على 62 طن ولو أنت عاوز تحولها إعلام دى قصة تانية، وذكاء مبالغ فيه".
وتابع الكاتب الصحفى فى حديثة لـ"حمودة": "كلمنى فى الوقائع لو سمحت يا دكتور، وأنا بشتغل بضميرى، عاوز ترد فى الوقائع أهلا وسهلا، عاوز تقولى الإعلام كلم النيابة، والإعلام يروح للنيابة، هنحولها لخناقة إعلام ملهاش معنى، ويبقى نستنى النيابة".
من جانبه رد "حمودة" قائلًا: "أنت لم تتحدث فى واقعة جنائية، أنت هاجمتنى من غير ما تسمع الرد"، فقاطعه خالد صلاح: "على فكرة أنا ما هاجمتكش، يا دكتور حمودة إحنا أمام بلاغ فى النيابة ومخازن بتتفتش وواحد محبوس 4 أيام، كلمنى فى الوقائع، الإعلام لازم يقول علشان لو دى حقيقة يبقى إحنا بناكل سم هارى، فكلمنى فى الوقائع من فضلك".
وبرر محامى الشركة بقوله: "لو أنت قدام بلاغ فى النيابة مكنش لازم تتكلم لغاية ما ينتهى، لكن لو أنت بتتكلم يبقى أنت سمحت للإعلام أن يتدخل فى بلاغ النيابة"، فرد عليه خالد صلاح: "أنت عارف أن فى طلبات إحاطة فى المجلس ولا لأ، ولا أنت عاوز تتخانق معايا؟"، وأشار المحامى إلى أن النيابة صاحبة الاختصاص الأول والأخير، وليس هناك جهة أخرى رقابية على البلد سوى النيابة العامة.
وأشار محامى الشركة، إلى أن شركة هاينز لم تجرم فى حق المصريين، وأن من أجرم فى حق المصريين هو الذى صور الواقعة بهذه الصورة، لأن الشركة عالمية وتعمل بمصر منذ 25 عامًا، مضيفًا "الموضوع ده وراه لعبة كبيرة أوى هتتكشف بعدين، فاكر قصة القمح الروسى، إحنا بنتعرض كل يوم لمصيبة من المصايب دى وبنخسر.. والعالم كله يبصلك على أنك دولة محدش يخشها، ودا كله لعب"، فرد خالد صلاح: "عشان لازم اللى يخشها يأكّلنا طماطم فاسدة يا دكتور حمودة، يعنى عشان يبقى فيه صناعة عندنا ناكل طماطم فاسدة، ويبقى فيه 62 طن فاسدين".
كما هاجم محامى الشركة، مقدم البيان قائلا: "أحمد مهران كان محامى واتوقف أو ساب المحاماة، هو اللى رفع قضية المنتقبات لازم يخشوا الجامعة بعد جابر نصار ما منعهم، وهو راجل سلفى"، فيما طالبه خالد صلاح بالتحدث فى الوقائع بدلا من الحديث عن الأشخاص.
من جانبه، رد الدكتور أحمد مهران، مقدم البلاغ ضد شركة هاينز، قائلا: "حمودة وصلته معلومات مغلوطة، حاول من خلالها البعض أن يدخل فى عقيدته أن الموضوع له علاقات شخصية أو أنه ينال من شخصى أو يقول عنى كلام إنى محامى المنتقبات ودا شرف ليا، لأنى كنت بدافع عن القضية من باب حرية المرأة وارتداء الزى، لا لى علاقة بإخوان، وهو بيقول عليا سلفى ودا جديد ودا شىء ميزعلنيش خالص، أما البيان الخاص بالشركة لا يوضح بشكل يقنع الناس بأن الشركة تعمل بمعايير الجودة السليمة والسلامة والصحة، وكل الموضوع أنه يهاجم الإعلام ويتهم الإعلام بالتشهير، وبيحاول يهدد بأنه يتخذ إجراءات قانونية".
واستطرد: "لدينا دلائل وقدمنا الموضوع لجهة التحقيق أن هى تتخذ إجراءاتها وتشوف شئونها فيه، ولو كانوا مدانين يتحاسبوا، ولو كانوا غير مدانين أهلا وسهلا، لدينا مداهمة جديدة وقرارات جديدة"، مؤكدا أن المداهمة حصلت بالأمس ولم يريدوا أن نتحدث عنها، وما يحدث من تصريحات الشركة تستفز وتضخم الموضوع، والبعض يريد تصوير القضية على أن لها بعد سياسى أو مؤسسة أخرى تصنع صلصة، وهذا غير صحيح.
وأوضح أن الشركة موجودة منذ زمن، والمواطنين يظنون أنها تعمل وفق معايير دولية محترمة واتضح أن ذلك غير صحيح، وهناك جرائم ومخالفات وكان لا بد أن يتم عرض الموضوع على جهات التحقيق، مردفاً: "واللى قال إن مفيش ترخيص وإنه اتلغى دا كمان يمس سمعة الشركة ويضر بيها؟، طيب والناس اللى لاقوها من غير شهادات صحية، و62 طن لم تعدم ليه؟".
"استرداد الأراضى": التحقيق فى تسريب أوراق تسهل الاستيلاء على أملاك الدولة
فيما قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد الأراضى، إن هناك قرارا باعتبار تنفيذ قرارات الإزالة جزء من تقييم القيادات المحلية، لأن هناك 50 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها، ويتكاسل بعضه، ومن المفترض أن كل قيادة محلية تنفذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية بالتزام القيادات المحلية بتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة وهو سيكون جزءًا أساسيًا للتجديد للقيادات المحلية، متهمًا بعض الموظفين بتسريب الملفات الرسمية للمنتفعين.
وأضاف "أيوب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه تامر عبد المنعم، أن هناك 60 ألف فدان بمنطقة طريق مصر- أسيوط الغربى، وبتقييم تلك الأراضى تبين أن ثمنها يتعدى الـ3 مليارات جنيه، وبمجرد موافقة الرى بوجود مصدر مياه لتلك الأراضى سيتم تقنينها، ووقتها تحصل الدولة على حقها، لافتا إلى أن اللجنة قررت إحالة الملف إلى وزارة الرى.
وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب أمر بتشكيل لجنة تحصيل داخل لجنة استرداد الأراضى، تتعامل مع المواطن طالب التقنين، وتحصل منه على مستحقات الدولة، وبعدها يصدر جواب من اللجنة للجهة المالكة للأرض لتقنين الأرض، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزى للتنبيه على البنوك بعدم استلام أى مبالغ من أى مواطن إلا بأمر صادر من لجة استرداد الأراضى.
وتابع أيوب: ثبت للجنة أن هناك بعض الهيئات تسرب بعض الأوراق، وثبت تسريب موظفين صغار للأوراق والمستندات وإعطائها لبضع الأشخاص لكسب مراكز قانونية والاستيلاء على أراضى الدولة، مما جعل المهندس إبراهيم محلب يكلف لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للبحث فى ذلك الموضوع، والتحرى عن مصدر تسريب تلك الأوراق.
