محامى بالنقض: اقتراح تعديل المادة الـ10 من "التظاهر" يلبى مطالب القوى السياسية.. فيديو

قال المحامى بالنقض طارق نجيدة، إن الاقتراح الحكومى بتعديل المادة الـ 10 من قانون التظاهر، يُلبى مطالب القوى السياسية والوطنية والخبراء، مضيفًا أن المحكمة الدستورية أقرت أنّ هذا القانون غير دستورى، لأنه يُحيل أو يُغير الإخطار إلى تصريح وإذن، ومن ثم يجب على وزير الداخلية اللجوء إلى القضاء بشأن منع المظاهرة أو تغييرها.

وأضاف نجيدة خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بصيلة، أن هذا النص يُوجد به التفاف على حكم الدستورية، الذى قرر أنْ يتم العرض على القضاء المختص، وهو القضاء الإدارى وفقًا للدستور، الذى حدد جهات الاختصاص.

وأعرب نجيدة، عن توقعاته بالطعن على المادة العاشرة، حال إقرارها من مجلس النواب، لأن اختصاص القضاء فى نظر مسألة مهمة مثل التظاهر، لا مُساومة فيها.