كتب تامر إسماعيل
منذ انعقاد جلسات مجلس النواب فى يناير الماضى، وبدء معاركه التشريعية وهناك اهتمام من المواطنين بالتشريعات التى تمس الدخل الشهرى الخاص بهم مثل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية والزيادات المتعلقة بالمعاشات.
ومع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، بدأ الحديث من جديد عن عدد من القوانين التى سيكون لها أيضا –سلبيا أو إيجابيا- على دخل المواطنين.
وعلى رأس تلك القوانين، تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى تقدم بأحد مقترحاتها النائب مصطفى الجندى، وبالمقترح الثانى النائب جمال الشريف، والتى تطالب برفع حد الإعفاء الضريبى للدخل وزيادة شرائح الضريبة لأصحاب الدخول العليا.
ومن بين القوانين المنتظر مناقشتها بالبرلمان ولها تأثيرها على دخل المواطنين المستأجرين والملاك، هو قانون الإيجار الجديد الذى سيعدل عقود الإيجار القديم للشقق والمحال التجارية.
كما تنتظر شرائح كثيرة من العمال أن يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد وينتظرون منه أن يقدم لها مميزات وحماية وضمانات أكثر، سواء على مستوى الحقوق العينية أو المادية.
ومن القوانين التى سيكون لها تأثيرها على معدلات إنفاق المصريين على صحتهم هو قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيضمن للمواطنين والفقراء حقوق صحية أكثر اتساعا، بحيث تزيد الاشتراكات فى التأمين فى مقابل تحسن الخدمات واتساعها.
وتستعد أيضا لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة قانون التعليم الجديد الذى تعكف الوزارة على إعداده، ومن المنتظر أن يرفع القانون عن كاهل الأسر حجم إنفاقهم على التعليم من خلال سياسات ونظم جديدة
