كتبت نورا طارق
قال النائب عفيفى كامل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك مواد قانونية كثيرة لعقوبة الاختلاس والإضرار بالمصالح العامة والرشاوى وبعضها ينص على عقوبات مشددة تصل للمؤبد، لكن تطبيق عقوبة الإعدام على موظف مستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة لن يوافق عليه أحد.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أن معظم الدول العالم متحفظة على تنفيذ عقوبة الإعدام، حتى أن بعضها ألغى العقوبة وإذا طبق مشروع قانون مكافحة الفساد على موظف مستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والذى تصل عقوبته للإعدام يعدم نصف الشعب.
وأشار النائب إلى أن الموظف يحصل على الرشاوى لضعف مرتبه، ولمحاربة ظاهرة الفساد الوظيفى يجب تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للموظفين، لذلك يجب صياغة قوانين تراعى الوضع الاجتماعى والاقتصادى للموظفين مع تفعيل هذه المواد.
كان النائب محمد عبد الله زين تقدم بمشروع قانون مكافحة الفساد لمواجهة ظاهرة الفساد، والذى عرف على أنه استغلال الوظيفة العامة للحصول على المصالح الخاصة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتصل العقوبة إلى حد الإعدام.
