نور على
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة كانت سباقة وقدمت تعديلات على قانون الإجرءات الجنائية، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى قانون العقوبات وإنما فى قانون الإجرءات الجنائية الذى يطيل من أمد المحاكمات بدون داع.
وأضاف "العجاتى"، خلال حديثه بالجلسة العامة اليوم، أن التعديلات التى قدمتها الحكومة فى قانون الإجراءات الجنائية كانت تمنح محكمة النقض حينما تنقض الحكم ان تتصدى وتحكم فى الموضوع، وتابع قائلا: إن الحكومة لم تطلب التأجيل ولكن التأجيل جاء بناء على رأى المجلس الأعلى للقضاء الذى رأى تأجيل التطبيق لحين عمل دوائر استئناف بمحاكم الجنايات.
وطالب العجاتى بسرعة تعديل قانون الإجرءات الجنائية، لافتا إلى أن هناك تعديلا آخر تقدمت به الحكومة وهو خاص بالشهود الذين تستمع لهم المحكمة، مشيرا إلى أن التعديل منح المحكمة سلطة تقديرية لسماع الشهود.
واوضح العجاتى، أن الحكومة فى سبيلها لعقد مؤتمر شامل لوضع قانون جديد للإجرءات الجنائية لوضع قانون يحقق الردع والعدالة الناجزة، لافتا إلى أن رئيس البرلمان سيكون على رأس المدعوين.
