كتبت إيمان على
أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب بلجنة العلاقات الخارجية، أن تعديل التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة، أحد أهم المسئوليات التى تقع على عاتق الحكومة والبرلمان، مشددا أنهم تأخروا فيها بالفعل.
وشدد "الخولى"، فى تصريحات خاصة لـبرلمانى، أنه لابد من التحرك فى إطار كامل لتحقيق العدالة الناجزة، فالقضاء لا يمكن أن يعمل بالوسيلة البطيئة الحالية، وهناك ثلاث أطراف مسئولون بشكل مباشر عن مواجهة ظواهر العنف، وأول الأطراف هو البرلمان فى تعديل التشريعات، بالإضافة إلى دور الأزهر فى تصحيح الخطاب الدينى لمكافحة الفكر بالفكر.
وتابع، أن الطرف الثالث، هو المعالجة الأمنية بتطوير الأوجه الأمنية وإعادة تأهيل العناصر الأمنية للعمل بالتوازى لتحقيق نجاح جيد فى هذا الصدد.
