كتبت نور على
صفق أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية والقانونية، وذلك عندما قال: إن الدستور نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا حق اكتسبه المواطن ويجب أن نحافظ عليه".
وأضاف "العجاتى"، كثر الحديث عن تعديل المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية وزيادة اختصاصات القضاء العسكرى فى الدستور، قائلا: "إن الدستور الحالى وأنا كنت ضمن لجنة العشرة لوضعه نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحرية.
وتابع "العجاتى" أن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريا، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه، وهنا صفق النواب، وقالوا: نحن مع الحكومة.
