مصطفى بكرى: حملة كاذبة ومفتعلة لإصدار قانون موحد للإعلام.. والدستور لا يلزمنا بذلك

قال النائب مصطفى بكرى، إن هناك حملة كاذبة ومفتعلة أثيرت حول ضرورة إصدار قانون الإعلام الموحد أولا، لافتا إلى أنه لا يوجد فى الدستور ما يوجب إصدار قانون موحد، وأضاف خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة، بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وإنشاء قانون الهيئات الإعلامية من حيث المبدأ أن الدستور فى مواده 211 و212 و213 نصت على أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وتابع مصطفى بكرى، الأكثر اتساقا مع الدستور، أن يتم وضع القوانين المنظمة للهيئات حتى يمكن عرض قانون الصحافة عليها، ولفت إلى أن مجلس الدولة أكد أن الدستور ينص على تشكيل الاجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافة ووسائل الإعلام وعرضها على الهيئات لتبدى رأيها، مشيرا إلى أن جميع مواد قانون الهيئات مأخوذة من القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية