كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية عمره أكثر من 50 عاماً، ويحتاج الآن، بعض التعديلات التى تيسر إجراءات التقاضى بما يحقق العدالة الناجزة وفى الوقت نفسه لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم.
وأضاف "النشار"، فى تصريحات صحفيه له، أنه بناء على توجيه رئيس الجمهورية أمس، بضرورة إدخال تعديلات على القوانين المكبلة للقضاة والتى تطيل أمد التقاضى، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهى من عملها خلال شهر.
وتابع المتحدث الرسمى للوزارة، "ما تقوم به الوزارة الآن، هو وضع اقتراح مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتتقدم به الوزارة ممثلة فى الحكومة تمهيداً لإقراره من قبل البرلمان".
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بعض المقترحات، من بينها النصوص التى تنظم سماع الشهود، وما إذا كان ذلك لازماً على المحكمة من عدمه، وكذا التقاضى على درجتين أو درجة واحدة، وأيضاً إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأضاف أن هناك بعض النقاط لو تم تعديلها سيؤدى ذلك إلى سرعة الفصل فى القضايا مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن السلطة القضائية مستقلة استقلال تام والقانون والقضاء يكفلان للمتهم كافة الضمانات والحقوق فى تحقيق محاكمة عادلة.
