كتب مصطفى النجار
قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الارتفاع فى سعر الدولار الجمركى لن يتحمله سوى المواطن قليل الحيلة، فى ظل ثبات الأجور وزيادة تكاليف المعيشة وعدم سعى الحكومة لتقديم وتنفيذ خطط للحد من الفقر.
وأكد إسماعيل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تسجيل الدولار 18.39 جنيه هو مؤشر غير طيب سواء كان سعر لحساب الجمارك على السلع الغذائية أو مدخلات الإنتاج أو حتى السلع الكمالية، فجميعها ستوضع فى محل أو منفذ توزيع وستباع للمواطن المصرى، والجدل العقيم حول نوعية السلعة أساسية أم كمالية يقوله من يظن أن من يستهلك السلعة الكمالية "مش مصرى".
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، مجلس الوزراء ووزارة المالية بدلًا من زيادة الجمارك والضرائب بعشوائية لسد عجز الموازنة، الاجتهاد لإيجاد حلول بديلة بشكل علمى، وبدلًا من إنفاق ملايين الجنيهات على تنقلات القيادات الوزارية والمستشارين يجب إطلاق حملة لتوعية المواطنين بتقليل الاستهلاك وترشيد شراء السلع والأهم هو توفير سلع بديلة محلية الصنع، متعجبًا من تأخر الحكومة فى اتخاذ قرار لإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
يذكر أن الدولار الجمركى هو القيمة التى تقوم من خلالها مصلحة الجمارك باختساب قيمة الجمرك على السلع المستوردة، وهو يمثل جزء كبير من الحصيلة الإيرادية للخزينة العامة للدولة والذى يوجه لتمويل الخدمات العامة للمواطنين والوفاء بالتزامات مصر المالية.
وكان الدولار الجمركى ارتفع اليوم الثلاثاء، بمقدار 10 قروش ليسجل 18.39 جنيه.
