كتب إبراهيم سالم
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه مطلوب من البرلمان اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، وأن يظل المجلس منعقدًا دون أى إجازات، لإنهاء بعض التشريعات، وعلى رأسها قانون التشريعات الجنائية، مضيفا: "وإلا سيكون للرأى العام رأى لن يرضى البرلمان فى الفترة المقبلة ويتهمه بالإهمال والتراخى".
وتابع "بكرى"، أن ما جاء فى بيان "داعش" الذى تبنى الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية بالقاهرة، يؤكد صحة الرواية الأمنية، لافتًا إلى أنه أيضا يمثل صفعة على وجه المشككين، الذين لا يقلون خطرًا عن الإرهاب، فإما أن يكونوا جهلاء أو خلايا نائمة.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه حان الوقت لإصدار تشريعات حاسمة من البرلمان، مطالبا بإسقاط الجنسية عن كل الإرهابيين الذين صدر بحقهم أحكام جنائية نتيجة ثبوت ارتكابهم أعمالا إرهابية بحق الشعب المصرى، موضحا: "فهذا هو الرادع الأول والأساسى لهولاء الخونة والمتآمرين".
