كتبت سماح عبد الحميد
رفض السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، فكرة اقرار تشريعات لتشديد الرقابة على الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى.
وقال العرابى لـ"برلمانى" إننا فى مرحلة إطلاق الحريات وليس تقييدها، ولذلك فهو لا يؤيد بأى حال من الأحوال تطبيق تشريعات تقييد حريات المواطنين، حتى وإن لجأت دول كبيرة لذلك.
وأضاف "العرابى" أن هناك وسائل كثيرة لمواجهة الإرهاب، بعيدا عن المساس بالحريات العامة للمواطنين، فضلا عن أن الدستور المصرى يكفل الحفاظ على خصوصية المواطنين، وبالتالى أى تشريعات من هذا النوع ستكون مخالفة للدستور.
جدير بالذكر أن بعض النواب اقترحوا تطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة.
