كتبت نور على
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، رفع الحصانة عن النائب الدكتور أشرف العربى فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.
وكان النائب العام قدم طلبا للمجلس يطلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب حيث جاء فى مذكرة النيابة العامة أن تحريات الرقابة الإدارية أسفرت عن وجود مخالفات شابت أعمال مسؤولى مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك تتمثل فى حصولهم على مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالى 5 مليون و257 ألف و687 جنيها خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى فبراير 2011، عن طريق تشكيل لجان وهمية استنادا إلى قرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2014 الصادر بشأن تشكيل لجان تنسيق بين المصالح التابعة لوزارة المالية.
وكشفت مذكرة النيابة العامة عن قيام كل من أشرف العربى وأحمد رفعت رئيسى مصلحة الضرائب المصرية الأسبقين، بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجان مشكلة من بعض العاملين بمصلحتى الضرائب المصرية والجمارك استنادا إلى قرار وزير المالية من ميزانية مصلحة الضرائب، وقد ثبت صورية تلك اللجان من عدم وجود قرارات إدارية بتشكيلها أو تحديد أهدافها ونطاق عملها وعدم وجود محاضر أعمال أو تقارير إنجازات لها بالمخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من قرار الوزير، والتى توجب إعداد تقرير مجمع للعرض على رؤساء المصالح ثم العرض على وزير المالية.
وأوضحت المذكرة أن رئيسى مصلحة الضرائب السابقين قاما بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجان الوهمية بما يزيد عن الحدود المقررة لقرار وزير المالية كما قاما بالتحايل بإنشاء لجنة استنادا لقرار الوزير رغم خلوه من مسمى تلك اللجنة وصرفا مكافآت لأعضائها بإجمالى مليون و327 ألف جنيه دون سند قانونى، وأشارت المذكرة إلى انه بسؤال اعضاء لجان التنسيق المذكورة اسمائهم بكشوف الصرف اقروا بعدم اشتراكهم ببعضها او حصولهم على المكافآت المنصرفة لهم عنها .
اللجنة التشريعية رفضت طلب رفع الحصانة وقالت فى تقريرها أن المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا أكد فى خطابه لرئيس المكتب الفنى للنائب العام أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات حتى تاريخه قبل تلقى المكافآت محل الواقعة من موظفى الضرائب أو الجمارك كما لم يتم الإفادة من قبل النيابة بما تم نتيجة قيام أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق بعد تسوية مبلغ المكافآت بشيك بنكى، بالإضافة إلى أن اللجنة المنتدبة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال بمأمورية تكميلية مفادها فحص وقائع صرف مسؤولى مصلحة الجمارك مكافآت مالية عن اللجان التنسيقية، ولم يرد تقرير لجنة الفحص التكميلى حتى تاريخه.
ووجه النائب أشرف العربى الشكر لمكتب المجلس، وقال: "الموضوع معلق منذ عام، ووجدت مدى المهنية من الهيئة لتحقيق التوازن بين مصلحتى كنائب وإنفاذ القانون"، وتابع قائلا: "لقد وجدت فى اللجنة التشريعية قامات قانونية".
وأضاف: "أقدم شكرى للأمين العام على تحمله لى فى هذه المشكلة، وقد ألجأ للمستشار مجدى العجاتى لمحاولة خلخلة الوضع القائم بالنيابة، لأن هناك سوء فهم كبير ".
