كتتب سمر سلامة
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل موجه للمهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن التراخى والتقاعس وإهدار مال عام من قبل "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" بلغ مقداره 317 مليون جنيه وذلك لتجديد تعاقده مع " صوت القاهرة " رغم تراكم مديونيته ، مشيراً إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حرر عام 2008 عقد " وكيل إعلانى" مع شركة " صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات " مقابل 350 مليون جنيه سنوياً ولم تلتزم الشركة بتنفيذ العقد وتبقى مديونيات وصلت لـ 317 مليون جنيه .
وأكد " وكيل لجنة الصناعة " فى بيانه ، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم ويُهدر فى المال العام ، مؤكداً أن اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادى للاتحاد أرسلوا خطابات تضمنت سرعة فسخ التعاقد إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016 مع تغيير بعض بنود العقد ، وكذلك تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام إلى أن تأخذ " صوت القاهرة " 15% من عائد الإعلانات بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة والتى تُعد إهدار مال عام بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن العقد المشار إليه تم توقيعه بتاريخ قديم لتحريره بقصد التضليل ولتقنين منح مسئولى الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافى إعلانات من الفترة 1 أغسطس 2008 وحتى 28 فبراير باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق ، مضيفاً أن العقد تم بالإسناد المباشر من " الاتحاد " لـ " وكالة صوت القاهرة " بما يخالف اللوائح المعمول بها، وكذا قانون حماية المنافسة والذى يعتبر بمثابة "احتكار" .
