كتبت هدى أبو بكر
تعقد اليوم الخميس، اللجنة التى أعلن عنها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لوضع مشروع بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أول اجتماع لها برئاسة الوزير.
وبالرغم من أن اللجنة ستباشر أعمالها رسمياً بدءاً من اليوم، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن تشكيل هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تتضمن فى تشكيلها مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار هانى حنا.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستعقد بالفعل أول اجتماع لها بمقر الوزراة اليوم، من أجل البدء فى عملها رسمياً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهى اللجنة منه خلال شهر كما أعلن الوزير.
وأضاف النشار، أن اللجنة معنية بوضع مشروع متكامل بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضى على مشكلة بطء التقاضى، وفى الوقت ذاته يحافظ على ضمانات المحاكمة العدالة وحقوق المتهم.
وتابع، أنه بناء على توجيه رئيس الجمهورية بضرورة إدخال تعديلات على القوانين المكبلة للقضاة والتى تطيل أمد التقاضى، أعلن وزير العدل عن تشكيل هذه اللجنة لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهى من عملها خلال شهر.
وحول المواد التى يمكن أن تطالها التعديل قال مساعد وزير العدل، إن الوزارة تدرس بعض المقترحات، من بينها النصوص التى تنظم سماع الشهود، وما إذا كان ذلك وجوبياً على المحكمة من عدمه أن تستمع إليهم، أو أن يكون الأمر سلطة تقديرية لها، وكذا التقاضى على درجتين أو درجة واحدة، وأيضاً إمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.
وشدد النشار على أن القانون لم يعدل منذ سنوات طويلة، وآن الأوان لتعديله، خاصة مع توجيه رئيس الجمهورية، وما نعانى منه من إطالة أمد التقاضى، مؤكداً على أنه هناك بعض النقاط لو تم تعديلها فى القانون سيتحقق المطلوب وهو تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، إن المجلس الاستشارى لنادى القضاة يقوم بتلقى المقترحات من نوادى القضاة على مستوى الجمهورية بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذه المقترحات ستتم صياغتها فى شكل مشروع وسيرسل إلى وزارة العدل حتى تضعه اللجنة التى تقوم بتعديل القانون فى الاعتبار، وتأخذ بمقترحات القضاة ويتم الخروج بمشروع مشترك يقدم إلى البرلمان فى النهاية.
وتابع أن التعديلات ينبغى أن تركز على أهم شىء وهو تسهيل إجراءات الطعن بالنقض وجعل محكمة النقض تنظر الطعن من ناحية الموضوع من المرة الأولى، من أجل اختصار إجراءات التقاضى.
وكان وزير العدل المستشار حسام الدين عبد الرحيم، قال فى تصريحات له، إنه حان الوقت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون، والذى سينتهى خلال شهر.
