كتب محمد سعودى
قال النائب حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قرار منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، سيصب فى مصلحة المواطن لو تم تطبيقه بطريقة صحيحة وسليمة.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يرى ضرورة تعميم القرار، بحيث يتم بمنح العاملين بمواقف سيارات الجمهورية، الضبطية القضائية، شرط أن يكون هؤلاء العاملين على قدر من المسؤولية وأمناء ولا يستغلون الضبطية القضائية استغلالا سيئا، قائلا "لو طٌبق هذا القرار بطريقة صحيح سيكون فى صالح المواطن وهذا ما نتطلع إليه".
وأوضح :" منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم فى محافظة القاهرة الضبطية القضائية، يسهم فى تنظيم حركة مرور السيارات داخل المواقف وخارجه، وسيجعل السائقين يلتزمون بتعريفة الركوب"، مضيفا :"هذا حتى لا نحمل أعباء أخرى على المواطنين، ونحن نحتاج فعلا تنظيم لمواقف السيارات خاصة أن بعض الشائقين يخرجون عن النظام ويضعون سياراتهم أمام المواقف مما يعطل حركة المرور".
وتابع:"لابد من تنظيم هذه المواقف، ويتم ذلك عن طريق الوضع القانون الذى يجعل السائق يلتزم بالقرارات التى تصب فى مصلحة المواطنين".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن هذا القرار سيحد من الجرائم التى تحدث فى أماكن النقل العام، مشددا على أهمية منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يكونون على قدر من المسؤولية والأمانة حتى لا يتم استغلها فى تقديم بلاغات كيدية أو أساليب سيئة ويتم وضعهم تحت المراقبة – الميكروسكوب، ولو ثبت أى عامل أنه يستغل الضبطية القضائية فى أعمال مخالفة للقانون يصدر قرار بحسبها منه والتخلى عن مسؤولياته للحفاظ على النظام والمواطنين.
جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرر منح العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 9557 لسنة 2016 بتخويل بعض العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.
