كتبت آية دعبس
"تواجه صناعة الأسمنت عدة تحديات فى الوقت الحالى، أبرزها ارتفاع تكلفة الطاقة "الحرارية والكهربائية"، صرح بذلك الكيميائى مدثر حسن إبراهيم، أمين عام نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية، ومدير إنتاج بإحدى شركات الأسمنت، مشيرا إلى أن أساس الاعتماد فى تلك الصناعة يكون على المازوت أو الغاز الطبيعى أو الفحم، وجميعها يتم استخدامه بمعدلات كبيرة، ومع ارتفاع سعر الكهرباء أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمنت نفسه، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار وصلت إلى 100% بالنسبة للفحم لارتباطه بسعر الدولار.
وأوضح إبراهيم، لـ"برلمانى"، أن تطبيق المعايير البيئية العالمية للحد من التلوث والانبعاثات الحرارية والأتربة، كان لها عاملا كبيرا فى زيادة سعر الأسمنت، حيث شكلت تكلفة إضافية على المصانع لتركيب فلاتر متقدمة، بالإضافة إلى معالجة النواتج الجانبية والنفايات للتعامل مع الظروف البيئية، لافتا إلى أن غلاء الأسعار أدى إلى ركود بالسوق العقارى نظرا لاعتماده بشكل كلى على الأسمنت، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الانتاج فى بعض المصانع، نتيجة لانخفاض المبيعات، رغم دخول 3 رخص لمصانع جديدة.
وأشار أمين عام نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية، إلى أن التحدى الثالث الذى تواجهه صناعة الأسمنت خاص بالأيدى العاملة من حيث زيادة الأجور، أو هجرة الخبرات إلى الخارج للبحث عن مرتبات أعلى، مستغلين فى ذلك أن سوق الأسمنت على مستوى الشرق الأوسط "واحد"، مما أدى إلى "تدوير للعمالة" بشكل كبير، مؤكدا أهمية دعم الدولة لتلك الصناعة لتتمكن من تصديره للخارج، لافتا إلى أن الانتاج يكفى الاستخدام المحلى.
وشدد على ضرورة إيجاد بدائل لتوفير الطاقة البديلة، كإعادة تدوير النفايات، مشيرا إلى أن العلميين تقدموا بالعديد من الأبحاث الخاصة بتلك العملية كتصنيع الزجاج والأسفلت، أو استخدامها فى الزراعة، بما لا يكلف الدولة أى أعباء مالية.
من جانبه، قال الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، إن صناعة الأسمنت فى مصر ضخمة جدا، حيث يصل حجم الانتاج السنوى نحو 70 مليون طن، موضحا أنها تقوم بشكل أساسى على مادة خام تسمى "كربونات الكالسيوم"، والتى تشكل 80% من حجم الأسمنت، ولافتا إلى أن مصر لديها جبال ضخمة من تلك المادة الخام، وبالتالى من المتوقع أن يحدث توسع كبير فى تلك الصناعة.
وأضاف المليجى،:"تواجه صناعة الأسمنت مشكلة فى الطاقة المستخدمة حيث تعتمد على التسخين بالغاز أو بالسولار أو غيره من أنواع الطاقه، بجانب التلوث المتوقع من صناعة الأسمنت"، مشيرا إلى ضرورة وجود قانون حاسم يحقق التوازن بين الفوائد الاقتصادية واستخدام الطاقة وعملية التلوث، لضمان استمرار الصناعة دون أى ضرر، واستحداث طرق جديدة سواء فى تصنيع الأسمنت أو الطاقة المستخدمة.
وأكد نقيب العلميين، أن مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار "بسيط"، وهو عدم تصدير أى مادة خام للخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة واكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة، بالإضافة إلى عدم استيراد أى سلعة إلى مصر إلا بعد استشارة نقابة العلميين ومدى قدرة مصر على تصنيعها، نظرا لوجود الكثير من الخامات القابلة للتصنيع السهل كالفوسفات، الذى حققت فيه مصر رصيد 5 مليار طن، وهو حجم المكتشف فقط".
وتابع:" هناك 120 منجم ذهب فى مصر، والمستغل منهم منجم واحد فقط، لذا نحتاج إلى نظره جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية، وكيفية الحفاظ عليها وايجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها".
