كتب محمد عبد العظيم
أكد الإعلامى أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما أعلنته شركة "ياهو" بشان اختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم يكشف بوضوح خطورة الوضع على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" ويتطلب سرعة إصدار القانون الجديد لتنظيم الإنترنت بمصر لمواجهة كافة اشكال الجريمة الإلكترونية.
وأضاف "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مجلس النواب سوف يناقش يناير المقبل أول قانون لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها عبر "السوشيال ميديا" فى يناير المقبل، كاشفا ان الحكومة انتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعى ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزورى الصفحات الإلكترونية والوثائق على "تويتر" و"فيس بوك" وتتراوح قيمة الغرامة فى هذه الحالة مابين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه فى حالة تزوير بريد إليكترونى أو موقع او حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعى او اعتبارى.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات، قائلا: "أن القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع "بير السلم" غير المرخصة والتى تنشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز، فضلا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب وحيل غير قانونية كاشفا أن لدينا الآن قرابة 4 آلاف موقع غير مرخص فى مصر والهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات لأننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأى لكن لابد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتى لا يمكن إغفالها".
