كتب مصطفى النجار
قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عندما تم استدعائه فى البرلمان، سرعة إرسال قانون الاستثمار للمجلس، وأكد أنه سيصل قبل نهاية شهر نوفمبر الماضى، وقد قاربنا على دخول النصف الثانى من شهر ديسمبر ولم يصل حتى الآن.
وأضاف "الصعيدى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومسئولين أخرين أكدوا أن مشروع القانون سيكون جاهزًا لتقديمه للمجلس قبل نهاية شهر ديسمبر، وحاليا يؤكدون أن المشروع سيقدم للبرلمان قبل نهاية شهر يناير 2017، منتقدا تضارب المواعيد وواصفًا تصريحات المسئولين بالمتخبطة.
وأوضح "عضو اقتصادية البرلمان"، أن الحكومة جادة فى جذب الاستثمارات، وأننا لسنا معترضين على رؤية الحكومة حتى نراها، ونعلم أن الجميع مخلص للوطن لكن يجب أن نسرع من وتيرة العمل، لأن قانون الاستثمار هو الذى سيتضمن المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق، لإنقاذ الاقتصاد من عثرته.
