كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من أغلب مناقشاتها الخاصة بقانون 119 فى شأن البناء الموحد، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بالتصالح على مخالفات البناء مازال يحظى بمناقشات مستفيضة.
وأوضح "إسماعيل" أن اللجنة قررت تقسيم القانون إلى شقين، الأول خاص بالتصالح، ويتم العمل به لمدة 8 أشهر فقط، حيث يتولى كل شخص تسجيل مخالفته ودفع رسوم معاينة 1000 جنيه، حتى يتم التصالح معه مقابل دفع غرامة مالية، أما من لم يسجل مخالفته فلن يتم التصالح معه، وسيكون معرض لسحب ملكية العقار منه لصالح الدولة.
وأضاف "إسماعيل " أن هناك تباين بين أعضاء اللجنة تجاه قيمة الغرامة، خاصة أن مخالفة البناء فى مدينة نصر، لا يمكن أن تتساوى مع مخالفة البناء فى قرية"، مؤكدا على ضرورة أن تكون قيمة الغرامات واقعية ومع فرضها يتحقق هامش ربح أيضا للمخالف.
ولفت إلى أن اللجنة حددت شروط السلامة الإنشائية وتنظيم البناء فى القانون، متوقعا إصداره، منتصف فبراير، على أن يصدر قانون التصالح منفصلا منتصف يناير، مشيرا إلى أن اللجنة تجرى دراسة مفصلة لكل منطقة والسعر السائد فى البيع والشراء حتى تتمكن من تحديد قيمة الغرامات.
