تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، وأكثر من (102) عضو، بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وينشر "برلمانى" نص مشروع القانون المقدم من النواب:-
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
مادة أولى: يقتصر وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقيه فقط، وهم الفقراء ومحدودى الدخل وضمان توفير ألبان لأطفالهم منذ ولادتهم الذين يثبتوا بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعة لهم .
مادة ثانية: يمنع منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوى الدخل الكبير، وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجلا تجاريا أو يمتلك سجل مقاولى الباطن أو مكتب هندسى أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه، أو شريك موصى فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من خمسة فدادين زراعية، أو يكون دخله طبقا للفئات الآتية :
- الأسرة التى تتكون من فردين فقط ويزيد إجمالى دخل أفراد الأسرة عن 2500جنيه فأكثر.
- الأسرة التى تتكون من ثلاثة أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 3200 جنيه فأكثر.
- الأسرة التى تتكون من أربع أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 3800 جنيه فأكثر .
- الأسرة التى تتكون خمسة أفراد ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 4600 جنيه فأكثر.
- الأسرة التى تتكون من ستة أفراد فأكثر ويكون إجمالى دخل أفراد الأسرة 5500 جنيها فأكثر.
وهذه الدخول تخص العام المالى لسنة 2016- 2017، على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوى .
مادة ثالثة: يعاقب أى مسؤول فى أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين مخالفا لإظهار إجمالى الدخل الكلى شاملا المرتب الأساسى وجميع البدلات والحوافز وأى مسميات دخل أخرى يحصل عليها، سواء شهريا أو مكافآت سنوية، بجريمة التزوير فى مستندات رسمية، ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة فى حالة حصوله على الدعم التموينى بدون وجه حق، ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنة غير مستحق للدعم بنفس العقوبة، ويعاقب أى مسؤول يقوم بعمل بحث اجتماعى خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه، وتلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقا للرقم القومى .
مادة رابعة: يمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطابا لوزارة التموين بأنهم يتقاضون أى معاش تأمينى الخاص بالفقراء، أو تسليم بحث اجتماعى للأسرة بأنها تستحق التموين بدون تقديم أى مستندات لوزارة التموين .
مادة خامسة: يمنح معالى وزير التموين مهله شهر واحد لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون، ويمنح ستة أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسؤوليتها .
مادة سادسة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويطبق من تاريخ صدوره .
