جددت نيابة الأموال العامة العليا، حبس 24 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء من بينهم أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، كما أمرت النيابة بإرسال المكالمات الهاتفية المسجلة لخبير أصوات لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.
