كتبت ريهام عبد الله
قال الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن سبب تمسك الحكومة بمشروع القانون بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، هدفه التنكيل بالأطباء، ورداً على إحالته للجنة التأديب فى النقابة بعد حادثة المطرية.
وقال "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يعاقب الطبيب ثلاث مرات وهو أمر مخالف للدستور، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لتأديب الأطباء التى نص عليها القانون غير متوازنة وتصب فى صالح الوزارة، إذ أن تشكيلها يضم 4 من القيادات العليا بوزارة الصحة و1 فقط من مجلس الدولة، وأراها "غير محايدة".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية، أن نقابة الأطباء هى الجهة الوحيدة المنوطة بالمعاقبة المهنية للأطباء، بخلاف أن الأطباء يخضعون فيما يخص العقوبات لقانون الخدمة المدنية.
وتابع :"تقديم هذا القانون يدل على عدم كفاءة القوانين الخاصة بالمنظومة الطبية، ووزارة الصحة مهتمة بالتنكيل بالأطباء أكثر من اهتمامها بإصلاح المنظومة وتطوير المستشفيات وحل أزمة نقص الأدوية".