كتب - السيد فلاح
قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مهم جدًا للتصدى للظاهرة التى انتشرت مؤخرًا بقيام عدد كبير من الأشخاص يتحدثون ويفتون بدون ترخيص، ويصدرون فتوى لأغراض شخصية وسياسية، تدعوا إلى العنف والتطرف، ويفتون فى قضايا عامة تدعى إلى التعصب وتخص الوطن.
وأضاف النائب الدكتور عمر حمروش، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون قادر على وقف ظاهرة فوضى الإفتاء، خاصة وأن مشروع القانون ينص حظر بأى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما من هاتين الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى العامة، وبالتالى فأى شخص سوف يفتى من غير هاتين الجهتين سوف يقع تحت طائلة القانون المكون من 6 مواد.
وتابع أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، سوف يقضى على الظاهرة التى وجدناها مؤخرًا بقيام أشخاص بإصدار بعض الفتاوى الشاذّة أو المتطرّفة، والتصريحات الشاذة مثل من أعلن أنه المهدى المنتظر وخلافه من الأحداث الذى انتشرت فى مجتمعنا وتسببت فى ضجة إعلامية.
كان النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، قد قدم و60 نائبًا آخرين، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وقام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإحالته إلي لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.
