رئيس حزب الوفد فى البرلمان: سحب الثقة من المحافظين يحتاج لضوابط حتى لا يُساء استخدامه

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ، وفقا للنص الدستورى، فإنه يحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة المساءلة والاستجواب، مضيفا: لكن لا بد يتم تنظيمه ووضع ضوابط حتى لا يساء استخدام الحق، بما يؤثر على هيبة المحافظ وقدرته على إدارة المحافظة، مثل شرط موافقة ثلثى المجلس المحلى على سحب الثقة.

وأضاف "البدوى" فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أن التمثيل الذى أقره الدستور بالنسبة للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية بنسبة 25% للمرأة ومثلها للشباب فهذا مكسب من المكاسب.

وتابع: "بالنسبة لمسألة الـ50% للعمال والفلاحين فهى منصوص عليها فى الدستور ولا يجوز مخالفتها، وكانت هناك ظروف وقت وضع نسبة العمال والفلاحين فى الدستور أيام الرئيس عبد الناصر فهو كان حريصا على أن يمثل العمال والفلاحين فى مجلس النواب ليعبروا عن مشاكلهم، واليوم ابن العامل أصبح أستاذا فى الجامعة والفلاح كذلك، وأصبح طبيبا ومهندسا وأصبح لديه القدرة على أن يعبر عن مشاكل الفلاح والعامل، والدستور حدد النسبة التى جاءت فيها مواءمة، ولجنة الخمسين وضعت هذا النص الدستورى ولا نستطيع أن نخالفه لكن الدستور ترك تعريف العامل والفلاح فى القانون".

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه بالنسبة لتعريف العامل يقترح أن يعرف بأنه كل من يعمل لدى الغير بأجر فهو عامل، شريطة ألا يكون له سجل تجارى، مما يوسع قاعدة الاختيار، أما بالنسبة لتعريف الفلاح فهو معروف، كل من يمتهن مهنة الزراعة وتكون الزراعة مصدر دخله الرئيسى فهو فلاح.