كتب أحمد إسماعيل
كشف قرار محكمة الجنايات الصادر اليوم الخميس ، بتأييد منع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأجميع أفراد أسرته ، عن عدد من الحقائق والشواهد الهامة ، وهى التى أوضحتها حيثيات القرار والتى جاءت على النحو التالى:
قرار جهاز الكسب غير المشروع
قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق وزوجته وأولاده وإحفاده وزوجتى أولاده من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقوله وحصص المساهمة فى الشركات ، صادر منذ خمس سنوات ومازال ساريا حتى الآن، كما تبين أن قرار الكسب غير المشروع لم يقتصر على الرئيس الأسبق وزوجته ونجليه فقط وإنما يشمل أقارب لهم.
وهذا ما اشارت اليه الأوراق والمستندات من أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيده تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتى أولاده من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقوله وحصص المساهمة فى الشركات.
وتبين أيضا من حيثيات القرار أن المعروض ضده "على ثابت فرغلى" باعتباره احد افراد اسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الاسبق تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرار بالتحفظ على الأموال ، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة ، قائلا فى التظلم " ليس لى علاقة بهم " ، وطلب رفع التحفظ على أمواله ، الا ان المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرارا بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك واسرته وعائلتهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التظلم إستوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا .
التحقيقات حول ثروات عائلة مبارك لم تنته
وتابعت المحكمة قائلة: إنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمه جدية الاتهامات المسنده للمتهم وزوجته وأولاده واحفادة وزوجات أولاده ، مشيرة الى انه " بما ان التحقيقات التى تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فانها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة فى الشركات والمبينه بالاوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد ايدت اليوم الخميس ، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتى ولديه) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والاسهم..
وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على امواله باعتباره احد افراد اسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الاسبق .
وتضمن منطوق المحكمة : رفض التظلم المقدم من المتهم ، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطيف الرئيسان بالمحكمة وحضور فهد بودى وكيل النيابه بأمانة سر جاد كنعان .
