كتبت سمر سلامة
انتقد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعامل حكومة شريف إسماعيل مع الأزمة الاقتصادية وعدم استقرار سوق الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتعامل بالشكل السليم الذى يقلل من الأثار المترتبة على قرار تعويم الجنية .
وقال "كمال" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الحكومة بالتأكيد كانت تعلم أن قرار التعويم سينتج عنه أثارا سلبية تنال من الفئات متوسطة الدخل والفقيرة ، فكان عليها أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حماية لهذه الفئات ، قائلا:" بقينا زى اللى بينفخ فى أربة مخرومة نعالجها من ناحية تبوظ من الناحية التانية".
وأضاف "كمال" أن الحكومة تمهد لمزيد من الغلاء مع بداية العام الجديد الأمر الذى يستلزم إجراءات جادة وحقيقة لحماية الفئات المتوسطة والفقيرة، خاصة أن إرتفاع الأسعار الذى تم خلال الفترة الماضية لم يكن هينا أو قليلا، قائلا: " هناك عدد من الوزراء لا يصلحوا أن يكونوا فى أماكنهم".
وتابع النائب: "لابد أيضا أن يتم تغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، حتى المرور من هذه الأزمة"، مطالبا جميع بأن تتولى الدولة توزيع السلع الاتسراتيجية والأساسية على المواطنين بالعدل.
وطالب "كمال" بالاتجاه نحو تطوير القطاع الصناعى والزراعى، قائلا: " لا يجب أن يتحكم القطاع الخاص فى مصير الدولة المصرية وأن تمسك الدولة مفاتيح القطاعات الرئيسية والأساسية بيدها".
واستطرد النائب:" أنا مش عارف وزيرة الاستثمار بتعمل ايه؟ ! قانون الاستثمار والشباك الواحد مش موجود، والحكومة معتمدة بشكل كامل على القروض والحقيقة أن الحكومة مفتقدة الفكر والإرادة لحل الأزمة، مؤكدا أن الرئيس عبدا لفتاح السيسى مع القوات المسلحة يعملون بأقصى سرعة ، والحكومة ليست على نفس المستوى، قائلا:" كل المشروعات القومية الكبرى تتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما تكتفى الحكومة بالمشاهدة وافتعال المشكلات واتخاذ القرارات غير المدروسة والتراجع فيها".
