كتب محمود العمرى
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى والفقيه القانونى، إن مطالبة الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء البرلمان، بتقديم إقرار الذمة المالية، هو عمل تنظيمى منها طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تكون مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أوجبت على النواب أنه أثناء بداية عمله فى مجلس النواب، ونهاية عمله، ومع بداية كل عام فى مجلس النواب، تقديم إقرار الذمة المالية.
وكانت قد أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية عام 2016، وقالت الأمانة العامة فى إخطارها: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام".
