كتبت سمر سلامة
قال المهندس ياسر قورة المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، إن الحزب تقدم بمشروع قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.
وأشار قورة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يختلف كلية عن الاقتصاد الأسود، و الفارق بينهما كبير، لأن الاقتصاد غير الرسمى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة، ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبى، بالإضافة إلى أنه يقدم سلعا وخدمات غير مجرمة من حيث الناحية القانونية والشرعية، بينما يقوم الاقتصاد الأسود على الأنشطة المحظورة قانونًا وشرعًا، مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع أو الإتجار بالبشر، أو تنظيم شبكات الدعارة، أو تجارة العملة فى الدول التى تمنع هذا النشاط وتقصره على جهات بعينها مثل البنوك.
وأكد "قورة" لـ "برلمانى"، أن ضم هذا القطاع للاقتصاد الرسمى سيؤدى إلى تعظيم الحصيلة الضريبية، خاصة أن الموازنة المصرية تعانى من عجز شديد، وزيادة الضرائب قد تساهم فى تخفيف حدة هذا العجز، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر حجمه بنحو تريليون جنيه.
وطالب "قورة" ألا يعامل الاقتصاد غير الرسمى من منطق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبة للبلاد فقط، ولكن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر فى سوق العمل المصرى، حيث يستوعب 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل المصرى، وبالتالى لا بد من إشراك العاملين فى هذا القطاع والاستماع إليهم فى الإجراءات التى يقترح أن يتم التعامل بها معهم لضمهم إلى الاقتصاد الرسمى.
وشدد قورة على ضرورة تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمى، وتقديم بعض الحوافز من قبل الحكومة، مثل تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة 30 إلى 50%، على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات، وعلى أن تكون لفترات محددة، حتى يتم تشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها على الجانب الصحى والاجتماعى.
ولفت إلى ضرورة تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى، وأن تتوفر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق، التى تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمى، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبى.
