أصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم بيان هام عن الأوضاع بلجنة الإدارة المحلية ومناقشاتها للقانون الجديد وعن انسحابه من جلسات الاستماع لقانون الإدارة المحلية الذى اقيمت قبل الانتهاء من القانون بالمخالفة للتقاليد البرلمانية والمخالفات التى تم ارتكابها فى لجان استماع شكلية .
وقال النائب فى بيانه: "يتطلع المواطنين فى المحافظات إلى صدور قانون للإدارة المحلية يحقق أمالهم من أجل معيشة افضل ومواجهة الفساد ويحقق التنمية التى طال انتظارها بعد ثورتين، وهو ما عكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعلانه أن تجرى انتخابات المجالس المحلية هذا العام وهو ما لم يتحقق بسبب تأخير الحكومة وخطواتها البطيئة .
وأضاف النائب، نظرا لأهمية قانون المحليات وباعتباره من القوانين المكملة للدستور يهمنى ايضاح الحقائق التالية " شرفت بتقديم اول مشروع لقانون الإدارة المحلية فى 15 يناير 2016 عقب تشريفى من قبل شعب السويس البطل بعضوية مجلس النواب وحلفى اليمين - كما قمت بإعداد دراسة مقارنة بين القوانين المعروضة على لجنة الادارة المحلية من النواب " محمد الفيومى – محمد فؤاد – عبد الحميد كمال" وتم توزيع هذه الدراسة على أعضاء لجنة الإدارة المحلية ورئيسها المهندس أحمد السجينى.
وتابع كمال، أنه ساهم مع مجموعه من الخبراء فى تحرير كتاب "دور الإدارة المحلية فى دعم التحول الديمقراطى والتنمية المستدامة فى مصر " الصادر عن مركز دراسات الأهرام فى مارس 2016 وذلك فى اطار اهتمامى بالمحليات بإصدار مجموعة 20 كتاب ودراسات وبحث عن الأوضاع المحلية بمصر- شاركت بفاعلية وموضوعية فى مناقشات مشاريع القوانين على مدار 6 أشهر مع زملائى بلجنة الإدارة المحلية، قائلا: " قدمت اقتراح إلى لجنة الإدارة المحلية بضرورة عقد جلسات استماع إلى ممثلى الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى الشباب والمرأة وخبراء الإدارة المحلية بعد الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع القانون قبل عرضه وإقراره من المجلس مستهفين قانون أفضل لصالح المواطنين، مضيفا شاركت فى إعداد تصور لجلسات النقاش وللعمل على إثراء الحوار .
وأستطرد النائب، " فوجئت واستغربت من استعجال عقد جلسات الاستماع دون الانتهاء من القانون والمواد الخلافية ومن أهمها " المفاضلة بين تعيين أو انتخاب المحافظين باعتبارها مكسب دستورى، الخلاف بين أفضالية مجلس المحافظين أو المجلس الأعلى للإدارة المحلية، عدد المقاعد التمثيلية للمجالس المحلية فى المستويات المختلفة، ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة بين المحليات والإسكان، شكل القوائم الانتخابية وآلية انتخابات المحليات، هذا غير مواد أخرى".
وأضاف النائب، وقد عرضت على لجنة الادارة المحلية فى اجتماع رسمى مسجل بأهمية التحضير الجيد لعقد جلسات استماع لتحقيق الهدف منها وحتى لا تكون شكلية أو مظهرية تستهدف قانون جيد وطالبت بضرورة تقديم وإرسال المسودة الأولى لمشروع القانون إلى المدعويين لتسجيل ملاحظاتهم مكتوبة وعرضها أثناء لجان الاستماع، كما حذرت رئيس اللجنة من التسرع فى عقد لجان استماع شكلية وطالبت بضرورة التأنى حتى يخرج القانون بأفضل نصوص تساعد على تحقيق اللامركزية واستخلاص خبرات لجان الاستماع ووعدنى بذلك.
وأردف قائلا: "فوجئت أثناء حضورى إلى لجنة الاستماع الأولى المخصصة للشباب بعرض قانون الحكومة وعدم عرض للمسودة أو حتى مشاريع السادة النواب وقمت بالانسحاب مع الزميل النائب محمد الفيومى باعتبارنا من مقدمى مشروعين للقانون وقد سجلت اعتراضى على مخالفة رئيس اللجنة وانحيازه لمشروع الحكومة دون غيره وبالمخالفة لتقاليد لجان الاستماع والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها،
وقمت بالعودة مرة أخرى للاجتماع تقديرا واحتراما لزملائى النواب بعد تتدخلهم، إلا أنى فوجئت بدلا من تصحيح الموقف بتوزيع قانون الحكومة بشكل رسمى على الحضور والنقاش حوله وعاودت لفت نظر رئيس اللجنة بأنه يهدر الوقت والجهد ولا يحترم التقاليد البرلمانية ولا يحترم الحضور فإذا به يتهمنى بأننى أفسد الاجتماع ووردت عليه بأنه هو المسؤول عن تخريب الحوار المجتمعى ولجان الاستماع وإفشالها وأعلنت أمام الجميع بأننى سوف أتقدم بشكوى إلى رئيس المجلس وهو ما تم بالفعل .
وأضاف البيان هنا اسجل مجموعة من الاخطاء والمخالفات التى ارتكبها رئيس اللجنة، وهى عدم اهتمامه بمبادرة 4 نواب قدموا مشاريع قوانين للإدارة المحلية ولأول مرة فى تاريخ مجلس النواب وهم: "محمد الفيومى – محمد فؤاد – عبد المنعم العليمى – عبد الحميد كمال "، كما تجاهل " السجينى " 250 نائبا يمثلون اكثر من 40 % من أعضاء مجلس النواب قاموا بالتوقيع على مشاريع القوانين حتى يمكن مناقشتها وفى ذلك تجاهل لإرادة النواب وعمق فهمه بأهمية قانون الادارة المحلية - تجاهل "السجينى" رئيس لجنة لجنة الادارة المحلية مجهود اعضاء اللجنة عبر 6 أشهر واستمرت لساعات طويلة فى مناقشات ساخنة وموضوعية وعميقة متجاهلاً نتيجة تلك المناقشات ومنحازا لمشروع قانون الحكومة وفقط هو ما يمثل سابقة خطيرة فى التقاليد البرلمانية، كما قدم "السجينى" نموذجاً سليباً للشباب المصرى الذى صان الدستور حقهم فى التمثيل فى المجالس المحلية بـ 50 % من المقاعد وبتقديم صورة مكروهة بتجاهل عرض قوانين النواب والانفراد بتقديم قانون الحكومة فى درس ديمقراطى سئ للشباب، وتجاهل "السجينى" اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ بأهمية تمكين الشباب سياسياً بمشاركته الواسعة فى المجالس المحلية وذلك بتقديمه معلومات مغلوطة عما يحدث فى البرلمان فى قانون هو الاهم مما يساعد فى تشويه صورة البرلمان.
وقال كمال، إن ما حدث من " السجينى " رئيس اللجنة يساهم فى مخطط تشويه الصورة الذهنية عن البرلمان المصرى فى أنه يعقد جلسات استماع شكلية ومظهرية .
وأختتم النائب بيانه، أن الاغرب أن السجينى رئيس اللجنة بعد كل ذلك أتهمنى بأننى أريد شو إعلامى فى محاولة منه فى خلط الاوراق وبعد أن تقدمت مذكرة رسمية ضد السجينى للتحقيق معه فإن الأمر لا يتعلق بشخصى بقدر ما يتعلق بقانون هو الأهم باعتباره مكملاً للدستور ويحتاجه الوطن بعد غياب اكثر من 8 سنوات على المجالس المحلية المنتخبة !!، فى النهاية كل ما نريده امام الله وضميرنا أن نقدم قانون جيد يساعد على نقله نوعية وديمقراطية فى بلادنا نحو ما نريده من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثه.
