كتب مصطفى النجار
انتقد مركز الحق فى الدواء، فى تقرير له اليوم الأثنين، سياسة وزارة الصحة فى ملف أسعار الأدوية، مؤكدًا أن الاتفاق الذى تم بين الشركات والوزارة وتم رفع تصور بة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وانه أمر مخالف قانون لاحكام القانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبرى للادوية، كما أن هناك زيادة أخرى ستتم فى أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪ للأصناف الباقية.
وحذر تقرير المركز، من دخول مصر فى نفق مظلم إذا تأخر عدم طرح أدوية للمرضى بالصيدليات أو المستشفيات العامة، وأكد أن توصيات الاتفاق بين الحكومة والشركات جاءت التوصيات فى مجملها انحيازا صارخ لشركات الدواء التى امتنعت عن الانتاج منذ ثلاث شهور، وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها فى صنع القرار بوزارة الصحة، كذا استخدمت آليات حديثة لتهيئة الرأى العام، وجاءت التوصيات لتفتح باب الجحيم ليس على المستهلكين فقط بل مثلت اعتداء صارخا على المادة ١٨ من الدستور، حول الحق فى الصحة، حيث أن مواقفة الحكومة ضمنيًا على زيادة ١٥٪ لكل شركة نتيجته توافر إنتاج نحو ٣ آلاف صنف فقط من ١٣ ألف صنف مسجلين فى سجلات وزارة الصحة، إذ ستتوقف الشركات عن إنتاج ٨٥٪ من باقى الأدوية التى لم تشملهم الاتفاقية عن الإنتاج بعد أن قدمت الحكومة موافقة ضمنية للشركات والتى لن تنتجها انتظارًا لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدء فى أول يوليو القادم بحسب أسعار الصرف فى الأسواق.
وأوضح انه بناء على ما صيغ فى الأوراق المسربة ستقوم كل شركة باختيار القوائم المطلوب زيادتها على ثلاث شرائح تبدأ من الزيادة ٥٠٪ إلى ٣٠٪ للأدوية كاملة التصنيع فى مصر المحلية و ٥٠٪ للأدوية المستوردة وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التى لديها مبيعات هائلة وتترك الأدوية الرخيصة حيث لا تشكل للشركات أى فائدة اقتصادية تذكر.
