ماعت: أداء بعض المرشحين كان سلبيا والرشاوى الانتخابية سيطرت على أغلب الدوائر

قال مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، قد شهدت أداء سلبيا من قبل بعض المرشحين، تتمثل فى قيامهم بتسخير وسائل نقل جماعية لنقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية والعودة بهم مرة أخرى إلى منازلهم، وقيام أنصار المرشحين بتوفير مأكولات ومشروبات للناخبين أمام مقار الاقتراع، وقيام بعض المرشحين باستخدام وسائل دعائية أمام مقار الاقتراع، وقيام مندوبى بعض المرشحين وأنصارهم بتوجيه الناخبين، إلى جانب لجوء البعض إلى تقديم رشاوى مالية للناخبين، وهى الظاهرة التى تم رصدها فى غالبية الدوائر بدرجات متفاوتة.

وأشار المرصد، إلى أن نسبة المشاركة التقديرية فى انتخابات المرحلة الثانية بلغت 32.5%، مؤكدا أن الرشاوى الانتخابية، والدعاية المخالفة، كان أبرز السلبيات، التى شابت الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات البرلمانية.

وأشار المرصد، إلى أن عملية الاقتراع جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، ولم يتم رصد وقائع من شأنها التأثير السلبى على سير عملية التصويت، ولم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، بجانب حيادية أجهزة الدولة والقضاء والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية.

وذكر التقرير أن المرحلة الثانية شهدت إقبالا مرتفعا بالمقارنة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية، قد يصل متوسطه إلى 32,5% من إجمالى المقيدين بجداول الاقتراع، بالمحافظات التى تم إجراء حصر نسب المشاركة فيها، مشيرا إلى ارتفاع نسب التصويت بالمحافظات الريفية، وانخفاضها إلى حد ما فى الحضر، مع إقبال كبير من السيدات والرجال فوق سن الأربعين، منذ الصباح الباكر لليوم الأول وحتى غلق اللجان، فى ظل غياب للشباب.

وقال المرصد، إن عملية التأمين شهدت حرص من قوات الأمن على حفظ سلامة وأمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية، وعدم التدخل فى سير الاقتراع، وعدم التأثير على سير العملية الانتخابية، إلى جانب إبداء قوات التأمين تعاونًا مع أعضاء مؤسسة ماعت، باستثناء بعض الحالات الفردية، وتعنت بعض المشرفين على تأمين اللجان بمنع بعض أعضائها من الدخول، ومشادات بين بعض المجندين وبعض الناخبين أو مندوبى المرشحين.
وأكد التقرير، أن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان إيجابيا خلال فترة الاقتراع، وأن تعامل القضاة والموظفين مع سير العملية الانتخابية، كان جيدًا باستثناءات قليلة.

وطالبت ماعت فى ختام تقريرها الأولى بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية أكثر حسمًا تجاه ظاهرتى دفع الرشاوى الانتخابية، وممارسة الدعاية المخالفة للقانون، إلى جانب تطوير آليات الجنة العليا للانتخابات لمواجهة هذه الظواهر السلبية، والتحقيق السريع فى البلاغات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى وتقاريرها المنشورة.