"الوفد": الحكومة تتجاوز الدستور بشأن "الاقتراض" والسرية تحيط قرض صندوق النقد

انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الاقتراض الواسعة فى الفترة الاخيرة.

وقال فؤاد، فى بيان له اليوم ، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مصرة على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الإقتراض، وقامت بأكثر من تجاوز فيما يخص ذلك.

وأشار النائب، إلى أن تلك المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات والتى شملت إصدار سندات دولية فى سوق المال الأيرلندى بقيمة 4 مليار دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزى بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2,75 مليار دولار، غير واضح المعالم حتى الآن ، والذى تحيطه حالة من السرية غير المبررة بتجاوز واضح لمجلس النواب.

وأكد فؤاد، أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث أن ذلك لا يعد تجاوزا بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحه لنصوص الدستور، فوفقاً للمادة 127 من الدستور "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

واستنكر النائب، ما تقوم به الحكومة بمخالفاتها تلك وتسائل كيف يمكن مطالبة الشعب بالإلتزام بنصوص ومواد الدستور فى حين أن الحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيقها.

وأستثنى فؤاد، وزارة التعاون الدولى من تلك المخالفات الى جانب بعض الهيئات الحكومية حيث أنها الوحيدة التى تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الإقتراض، باللجوء أولاً إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الإقتراض، مشيرا إلى أنه قد سوف يتقدم بطلب احاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.

وطالب النائب، الحكومة بالعدول عن إشاعة هالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية و المصارحة بما يدور فى فلك الحكومة متعلقاً بالوضع الحالي، والقروض التى حصلت عليها الحكومة، وخطوات الحكومة فيما هو قادم وكيفية حماية المواطن ومحدودى الدخل.