كتب مصطفى النجار
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من الصعوبة توفير مخصصات إضافية للمحافظات لاستكمال المشروعات المختلفة والتى تأثرت بالفعل بسبب تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات، مرجعًا الصعوبة لوجود عجز بأكثر من 300 مليار جنيه فى الموازنة المالية الحالية للعام المالى 2016/2017.
وأضاف نظير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة التخطيط فى هذه الحالة ستقود بتوجيه فوائض الموازنات والمشروعات إلى مشروعات أخرى بنفس المحافظات أو محافظات أخرى بحسب درجة الأهمية، موضحًا أن الكثير من المشروعات يتم تخصيص مبالغ مالية معينة لها لكنه يتم إنفاق أقل منها وبالتالى توجه هذه الزيادات لمشروعات أخرى، ضاربًا مثال بأنه إذا كانت الوزارة قد اعتمدت مبلغ ١٠٠ مليون لإنشاء كوبرى، وتم توفير ٢٠ مليون جنيه من التكلفة، يتم جمع هذه الفوائض لمشروعات أخرى أو يتحول لإيراد فى السنة التالية، أو يتم توزيع مثلا 220 مليون جنيه فوائض على محافظات الجمهورية بنسب متباينة حسب احتياجات كل محافظة بمبالغ تتراوح بين 20 إلى 25 مليون جنيه لمشروعات رصف الطق وتوصيل المياه والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ويتم تقييم هذه المشروعات كل ثلاثة أشهر.
وفى حالة عدم وجود موارد لدى المحافظة، أوضح النائب إبراهيم نظير، أن محافظة مثل أسيوط لا يوجد بها موارد طبيعية مثل باقى المحافظات لذلك تعتمد بشكل أساسى على دعم وزارتى المالية والتخطيط، وأحيانًا يكون لدى المحافظة موارد لكن إذا لم يتوافر تلزم الدولة بتمويلها خاصة فى ظل زيادة الأسعار.
وحول زيادة موازنات المحافظات وفقًا لنسبة التضخم المعلنة التى تجاوزت الـ20%، أكد إبراهيم نظير، أن مقارنة نسب الزيادة التقريبية بالتضخم أمر غير علمى، لأن التفاوت فى الأسعار ليس بنفس النسبة صعودًا ولذلك من الأفضل التعامل بنظام المبالغ المقتطعة والبحث عن إمكانية تعظيم المحافظة من مواردها الذاتية التى تجمعها من تحصيل غرامات المخالفات ورسوم إصدار التراخيص والخدمات العامة والتجارية من خلال تسديد تبرع لأحد صناديق تنمية المحافظة ليعاد استخدام المبالغ مرة أخرى فى مشروعات تنموية.
