كتب إيهاب محمد
تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، حول انتشار مصانع الأدوية غير المرخصة فى مصر، والمعروفة إعلاميًا باسم "مصانع بير السلم"، وحول تقرير منظمة الصحة العالمية، الذى أشار إلى احتلال مصر "المركز الثانى" كموطن للأدوية المغشوشة، بعد "الهند"، وقبل "الصين"، والتى تصل نسبتها فى سوق الأدوية المصرية إلى قرابة "30%" على خلفية انتشار مصانع "بير السلم"، والذى وصل عددها وفقاً لعدد من الإحصائيات إلى قرابة "3" آلاف مصنع.
وتساءل "عامر": هل المواطن المصرى أصبح فى خانة "متدنية" بين البشر، لدرجة أن تحتل مصر المركز الثانى فى تقرير رسمى من منظمة الصحة العالمية؟ مما يؤكد أن الأدوية المغشوشة تنهش فى جسد المواطن، وتنخر فى شرايين وأوردة المصريين، بدلاً من إطفاء لهيب المرض فى أجسادهم، لتفتح هذه الأدوية نوافذ جديدة لأمراض جديدة بفعل المواد الكيميائية الرديئة، التى يتم استخدامها فى صناعة الأدوية فى شقق بير السلم، لتقليد الأدوية الأصلية مرتفعة الثمن مثل أدوية القلب وأمراض السرطان، وتحقق "مافيا" هذه المصانع أرباحاً خيالية، خاصة أنها تستغل موجة غلاء الأدوية الأخيرة، للترويج لبضائعها المضروبة فى الصيدليات، فى ظل غياب الرقابة التامة من جانب وزارة الصحة، سواء على الصيدليات وهذه المصانع التى تلعب "النرد" بصحة المصريين على طاولة سوق الأدوية المصرى.
وتابع: لا تتوقف كارثة هذه المصانع التى تتخذ من شقق "بير السلم" وكرا لها، عند حد صناعة الأدوية المغشوشة، بل يقوم أصحابها بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وتغليفها بصورة جديدة بتاريخ إنتاج حديث، بخلاف صناعة العقاقير المخدرة والجنسية المغشوشة، والمنشطات التى يتم تداولها فى أندية الجيم الخاصة بصورة مرعبة ومقلقة على حياة الشباب والفتيات، والتى تعد سبباً وراء انتشار الموت بـ"نوبات القلب" المفاجئة، بلا مقدمات، بين الأعمار صغيرة السن.
وأضاف "عامر": الكارثة الحقيقية أن هناك نقصا حاداً فى المفتشين بوزارة الصحة على الصيدليات وهذه المصانع، ومعظمهم من السيدات، اللاتى يندر تواجدهن فى أماكن التفتيش، وحتى إن توجدوا فى أماكن التفتيش، فإنهن لا يستطعن التعامل ومواجهة هذه "المافيا"، فأين دور وزير الصحة فى حل هذه المعادلة الوظيفية، لتضييق الخناق على هذه "المافيا"، فكل مريض يتناول أدوية مغشوشة فى "رقبة وزير الصحة".
وأشار إلى أن المأساة الحقيقية أن العقوبات القانونية على هؤلاء المتآمرين على صحة المصريين، ضعيفة وهزيلة وأغلبها يدخل فى نطاق الغرامات، متابعا: لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وإعادة النظر فى القوانين بشأن من يتلاعبون بسوق الأدوية المصرى، ليكون هناك رادع حقيقى لهذه الشريحة التى فقدت أدنى معانى الإنسانية والرحمة، منوها إلى أنه لا بد أن يتحرك وزير الصحة لمواجهة هذه الكارثة، بدلاً من اللجوء إلى العبارات الإنشائية فى مواجهة هذه القضية الخطيرة.
