كتب محمد زين
بين مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى حظى بموافقة الحكومة عليه اليوم الخميس، نسبة استخدام العمالة الأجنبية فى المشروع الاستثمارى على النحوالتالى:
"للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما أن للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
كانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، قد قالت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرساله لمجلس الدولة.