كتب محمد زين
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أمس الخميس، وإرسالها للبرلمان إجراء قانونى ولا غبار عليه.
وأوضح "الجمل" فى تصريح خاص لـ "برلمانى" أن حكم بطلان الاتفاقية الذى صدر من مجلس الدولة غير بات، وغير نهائى، ويتعارض مع صريح أحكام الدستور الذى يحظر نظر القضايات السيادية " قضية ترسم الحدود فى هذه الحالة" أمام مجلس الدولة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه على الأرجح أن تلغى المحكمة الإدارية العليا التنى تنظر القضية الآن، الحكم الصادر سابقا من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.
