كتب محمد فتحى عبد الغفار
علق الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير" قائلا إن البرلمان سيؤجل البت فيها إلى أن يقول القضاء كلمته.
وأوضح ان الحكومة تأخرت كثيرا فى عرض الملف على البرلمان وكان من الممكن ان لا يعرض الملف على المجلس إلا بعد حكم القضاء وكان ذلك سيدخلنا فى قصة الاستفتاء الشعبى.
ونوه إلى أنه لم يحدث فى تاريخ القضاء أن يقول المفوضون كلمتهم، وتأتى المحكمة برأى مخالف لذلك .
يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أعلن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 18 ابريل 2016، وموافقته أيضا على إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن