كتب محمد مجدى السيسى
أعلن المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، هو حق مجلس النواب الأصيل والدستورى.
وقال السويدى فى بيان صادر عن الائتلاف منذ قليل، أن أى اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها، ولم يكتمل لها التركيب القانونى والتشريعى السليم، وإنه بغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد، لا نكون أمام اتفاقيات نافذه.
وأشار رئيس "دعم مصر"، إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبديا اندهاشه من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.
وطالب السويدى، احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه، وعدم استباق الأحداث، مضيفا: " البرلمان لم يوافق أو يرفض الإتفاقية وكل الإحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان او على رأى الأعضاء قبل أن تصل الإتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم ".
وذكر السويدى أن الإتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الإتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزأ من إقليم البلاد أم لا، فإذا أنتهت من الإجابة على هذا التساؤل، إنتقلت إلى فحص هل تحتاج الإتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية، وهى إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن أى اتفاقية دولية لها إجراءات مركبة وتمر بعدة مراحل، وهى المفاوضات، ثم التوقيع من الحكومة، ثم الإحالة إلى البرلمان للموافقة أو الرفض، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر فى الجريدة الرسمية.
وأضاف السويدى، أن البرلمان هو المكان الطبيعى للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، ودعى رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل فى إصدار قرار فى الإتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق.
كما دعا السويدى جميع القوى السياسية إلى النظر فى الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الاعلامى الدائر حاليا.
وذكر رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لا يجب القلق، لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام، حسب قوله.
