مصطفى بكرى: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين عقاب رادع لا يخالف الدستور

قال النائب مصطفى بكرى، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية، هدفه مواجهة العمليات الإرهابية والإرهابيين، مشيرا إلى أنه أضاف فقرة جديدة للقانون الحالى، بأن تسقط الجنسية عن الإرهابى إذا صدر ضده حكم بات، وإسقاط الجنسية سيكون عقابا رادعا.

وأضاف "بكرى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، أن ذلك لا يتناقض مع المادة السادسة من الدستور، التى تنظم حق منح الجنسية، موضحا أن تلك الفقرة تعنى أن إسقاط الجنسية عقوبة تبعية للأحكام الجنائية، وأن هناك فرقا بين الحق الدستورى والحق الذى ينظم حق البلاد.

وأشار إلى أن المادة ٩٦ بالدستور تعتبر أن المواطن برىء ولكن إذا ارتكب فعلا إجراميا تتم محاسبته، مما يؤكد أنه لا خلاف بين ذلك التعديل وبين الدستور، مستطردا: "إننا أمام مادة جديدة تضاف لقانون قائم هو القانون 26 لسنة 1976"، متسائلا: "ما مصير من تسقط عنه الجنسية رغم أن القانون الدولى يحرم ذلك، هناك دول عديدة مثل فرنسا طبقت ذلك".

وقال "بكرى": "الدستور حدد أشكال التمييز فى الجنس والدين وغيرها ولكن لم يحدد التدرج فى العقوبات، وإسقاط الجنسية عن أى إرهابى سيكون رادعا أمام كل من تسول له نفسه، وأرجو ألا نخاف من رد الفعل الدولى، والعقوبات المحددة بالقوانين الحالى لا ترتقى لمستوى الجرائم الإرهابية المرتكبة".