كتب محمود حسين
أعلن المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، ممثل الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، رفض الحكومة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، "إسقاط الجنسية عن الإرهابيين" لوجود عوار دستورى فيه.
وأضاف "البقلى" فى كلمته خلال الاجتماع: "لا يجوز التمييز بين مجرم ومجرم، رغم أن كلاهما ارتكبا جريمة تهدد الأمن القومى، وهناك عقوبات رادعة محددة بقانون العقوبات وبعض القوانين القائمة أشد، وبالتالى يوجد تمييز واضح وصريح".
وأشار المستشار هيثم البقلى، إلى أنه بالنسبة للمقترح المقدم من النائب مصطفى بكرى، بإضافة بند للقانون ٢٦ لسنة 1975، فإن المادة 16 فى ذلك القانون أكدت أن مجلس الوزراء حدد ٧ أحوال لإسقاط الجنسية من المواطنين، لافتا إلى أن فلسفة قانون الإرهاب معظم العقوبات فيه سجن مؤبد أو مشدد.
وتابع: "المادة ٥٣ بالدستور أكدت أن المواطنون أمام القانون سواء، وأن هناك عقوبات فى القانون يطبق عليها الإعدام، فبذلك لا يمكن أن نميز بين المواطنين بأن نطبق حكم على مواطن وآخر، والتعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى، تحتوى على تمييز واضح بين المجرمين الذين يرتكبون جرائم تضر بأمن الدولة".
وقال ممثل وزارة العدل إن القانون ٢٦ لسنة ٧٥ حدد شروط إسقاط الجنسية بعناية فائقة، لا لبند الثالث بذلك القانون هو أقرب نقطة تتوافق مع تعديلات النائب مصطفى بكرى، وأكد أن الحكومة ترفض التعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى، لأنها تعتمد على تمييز واضح، كما أن هناك جرائم أشد لم يتم معها إسقاط الجنسية كما أن هناك عقوبات مشددة".
