كتب محمود حسين
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، انقساما بين النواب على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بين مؤيد ومعارض.
واعترض النائب محمد عطا سليم، على مشروع القانون، قائلا: "هيروح فين عديم الجنسية بعد ما تسقط عنه الجنسية، وإذا كان هناك مواطن أسقطت جنسيته وحصل على حكم ٧ سنوات وتم حبسه أين نذهب به هل نوديه إسرائيل؟"، مما دفع النائب سامى رمضان للتعقيب عليه قائلا: "يروح مطرح ما يروح.. إن شاء الله يولع"، متسائلا: "هل هناك ضرر يلحق بالبلاد أكثر من الإرهاب؟".
وأضاف "رمضان": "نسقط جنسية عن إنسان ارتكب جرم يختلف عن أى جرم، أولا إذا كانت تعددت على سبيل الحصر أو المثال أسباب سقوط الجنسية، لما ييجى إرهابى يحطلى قنبلة أتصدى له ولا أحافظ عليه وعلى جنسيته وأعامله كما أعامل متهم فى قضية تعاطى، من يرتكب جريمة إرهابية ويهدد أمن واستقرار الوطن لا يجب أن يكون مصريا".
وأكد النائب عفيفى كامل، أن قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 نص على أنه بالنسبة للمصرى مرتكب الجريمة الإرهابية يمنع من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول وسحب جواز سفره وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد أمواله، وللأجنبى منعه من دخول البلاد، مضيفا "طيب واحد معدوم الجنسية قاعد فى بلدك هنا هتعمله ايه.. دا هيشكل خطر أكبر على المجتمع، والجنسية حق دستورى".
وعلق النائب أبو المعاطى مصطفى، بقوله: "الإرهابى تسقط عنه الجنسية ويروح فى داهية داخلية سرطانية فى المجتمع.. يعنى نوفره له حماية ولا أيه"، وأيد اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى مشروع القانون وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
