قدم الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار التهنئة للشعب المصرى بالعام الجديد، قائلا "أهنىء كل أفراد الشعب المصرى، وأقولهم كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله 2017 هتكون أحسن كتير، وأنا شخصيا متفائل جدا وهتكون أفضل كتير من 2016"، موضحا أسباب إلغاء مجلس الأمناء الذي وصفه بأنه "مجلس الأوصياء".
وقال خليل فى لقاء تليفزيونى: "مجلس الأمناء طبقا للائحة القديمة، فإنه يتكون من مجموعة من الذين دعوا لتأسيس الحزب والأعضاء الداعمين ماديا وفكريا لتأسيس الحزب، ودورهم هو المشورة لقيادات الحزب، ولا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء طوال فترة عضويتهم تولى أى منصب قيادى أو تنظيمى أو سياسى أو تنفيذى بالحزب، وأعضاء مجلس الأمناء "بيختاروا بعض"، وليس بالانتخاب، والمفاجأة الأكبر أن عضوية مجلس الأمناء غير محددة المدة، ولا يجوز عزل أى عضو، يعنى عضوية مجلس الأمناء "مدى الحياة"، ومحدش يقدر يحاسبهم طبقا للائحة القديمة".
وذكر خليل أن من ضمن الأدوار التى كانت موضوعة لهم "الفصل فى الخلاف حول صحة انعقاد الهيئة العليا أو المؤتمر العام، سواء فى دوراته العادية أو غير العادية، فإذن أنت نصبت نفسك مكان القضاء والمحكمة، وفي أحد مواد استقلالية مجلس الأمناء وفقا للائحة القديمة يحظر على رئيس الحزب أو أى من قيادات الحزب وتشكيلاته، التدخل بأى شكل من الأشكال، في أعمال مجلس الأمناء، ولا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة فى مداولاته، إلا إذا تم استدعاؤه".
وأضاف خليل أنه من المفترض أنه ليس لهم أى منصب قيادى أو تنظيمى، ولكن فى الصياغة، وجد الأستاذ محمد عثمان المستشار القانونى للحزب، أن هناك تداخلا، لأن هناك مواد أخرى تعطى وكيل مجلس الأمناء حق أن يكون رئيس لجنة الانضباط العليا، وهى التى تحاسب أعضاء الهيئة العليا، وهو منصب قيادي، مما يعني أن بيده صلاحيات كرئيس لجنة التظلمات في الأجزاء الحساسة، وهو أمر غير متسق نهائيا.
وأوضح رئيس "المصريين الأحرار" أن "مجلس الأمناء غير منتخب، ولكنه يقدم توصيات، وهو شئ جميل، فـ"المصريين الأحرار" يستمع إلى مشورة الجميع طبقا لأهداف ومبادئ الحزب، ولكنهم طبقا للائحة القديمة يتدخلون في عمل الحزب.
وتابع خليل: مجلس "الوصاية" قال إنه سيلجأ للقضاء، وأنا سعيد جدا بهذا، وهذا شئ رائع وأنا راض بحكم القضاء تماما، لأننا نسير بالإجراءات القانونية طبقا للائحة، وبالنسبة للمادة 59 التى يتكلمون عنها، ففى شهر مارس 2016، قبل المؤتمر العام السابق، أرسلوا "ايميل"، وقالوا اعرض على المؤتمر العام، والذي عقد في 31 مارس، تشكيل لجنة لتعديل اللائحة، تتشكل من 2 من مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء الحزب يشكلهم رئيس الحزب، والمؤتمر العام هو السلطة العليا".
وأوضح دكتور خليل أن المؤتمر العام أوصى بهذا، وتم تشكيل اللجنة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 من أعضاء الحزب في الفترة السابقة، وتشكلت اللجنة وتم دعوتهم لحضور الاجتماعات بطريقة رسمية تماما، فاعتذروا عن أول اجتماع، وحضروا ثانى اجتماع، وباقتراح وكيل مجلس الأمناء بتكليف في ذاك الوقت وقال "أكلف الأستاذ محمد عثمان بالصياغة"، وتعرض الصياغة، وفى أثناء الاجتماع الثانى، قالوا ننبه أن الاجتماع القادم سيكون يوم الخميس ولم يحضروا، وبهذا نفذنا توصية المؤتمر العام تماما، وفي المؤتمر العام الذي عقد في 30 ديسمبر 2016، يوم الجمعة الماضي، تمت الموافقة على التعديلات الجديدة، في الأجزاء التي أعطوا فيها صلاحيات أكتر للمكتب السياسي وللهيئة العليا".
ولفت الدكتور عصام خليل إلى أنه أوصاهم قبل البداية بأن يتم عمل لائحة تستمر لفترة، وألا تتغير كل سنة أو سنتين، لحزب بوضع حزب "المصريين الأحرار" الجديد، الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية حزبية وفي نفس الوقت بأن يكون الأداء أكثر مؤسسيه.
وأضاف خليل أن هناك اقتراحا تم التقدم به تحت بند التعديل، يتضمن "إلغاء مجلس الأمناء، أينما ورد ذكره، بشرط أنه في حالة أن الحزب يحقق أقل من 5% في الانتخابات البرلمانية، يطرح رئيس الحزب، والمكتب السياسي والهيئة العليا للثقة في المؤتمر العام"، مضيفا "هذا كلام هايل جدا".
واستطرد رئيس المصريين الأحرار "مجلس الأمناء أرسل ايميل يوم الخميس، يطالب بتأجيل المؤتمر العام، وفوجئت بتسريب الإيميل لكافة المواقع، وهو ما أدى إلى حالة بلبلة، بهذا هم خالفوا أحد الشروط الأساسية للانضباط الحزبي، التي تمنع نقل أو تسريب معلومات عما يدور في الاجتماعات الحزبية لأي طرف من غير أعضاء الاجتماع، هم ارتكبوا هذه المخالفة، بينما يدعون أنهم يحافظون على مبادئ الحزب وأهدافه".
واستكمل:"مبادئ الحزب وأهدافه، والتوجه الليبرالي لم تتغير في اللائحة الجديدة، ولكننا نعمل في كيان مؤسسي، وأعضاء المؤتمر العام أقروا تعديلات اللائحة، وأحييهم على حضورهم، خاصة أني فوجئت بحضور المرشحين الذين لم يوفقوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأعمال المؤتمر العام للحزب، وبهذا تم إلغاء مجلس الأمناء بقرار المؤتمر العام".
وأكمل خليل أن "المصريين الأحرار يستمع إلى الجميع، ويستمع إلى الانتقادات، وشعرت بمسئولية كبيرة، وأني تأخرت في هذا القرار، لأن أعضاء الحزب كانوا "مكبوتين"، ولا يشعرون بأن الوضع السابق يليق، وتم دراسة كافة الأحزاب، ولم يجد أعضاء الحزب شيئا اسمه "مجلس الأمناء"، إلا فى حاجتين؛ مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان، ومجلس صيانة الدستور الإيرانى، فقط، ولهذا كان لا بد من تصحيح المسار".
وأوضح الدكتور خليل أنه عندما دخل الحزب كان ذلك الوضع قائما، وظل يعمل لسنوات حتى انتخب كرئيس للحزب، وكان تركيزه على الانتخابات البرلمانية، والعمل على الأرض، ولم نكن نشعر بتلك المشاكل، ولكن عند الممارسة الفعلية، تعرضت لضغوط من أحد أعضاء مجلس الأمناء".
وتابع رئيس "المصريين الأحرار": "لا أفشى ما يحدث فى الغرف المغلقة، لكن هؤلاء "الأوصياء" ابتدوا، وكان لا بد أن نرد، لأنه أحيانا الناس بتفهم الأدب والأخلاق على إنه ضعف، ونحن لسنا ضعفاء، وعايزين نبنى ونساعد فى بناء الوطن".
وعلق خليل على أحد التغريدات التي نشرها أحد أعضاء "مجلس الوصاية"، وتتضمن تطاولا على أعضاء المؤتمر العام للحزب وقياداته، قائلا "أنا على المستوى الشخصى مزعلتش، بل ضحكت، وقلت أن المفهوم أننا نتعامل على أننا "عبيد"، وأؤكد أن الشعب المصري عمره ما كان عبيد، وعمر "المصريين الأحرار" ولا أعضائه ولا قياداته ولا هيئته البرلمانية عبيد لأحد"، وهذا مرفوض تماما، ولن أسمح بإهانة لهم".
